بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

و على آله و صحبه أجمعين و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين



- أصحاب المعالي، الوزراء، أعضاء الطاقم الحكومي، و الوفد المرافق لهم.

- السلطات المحلية المدنية و العسكرية.

- أعضاء الهيئة التنفيذية.

- السيدات و السادة المنتخبون ضمن المجالس الشعبية.

- السيدات و السادة ممثلو المجتمع المدني.

- السيدات و السادة ممثلو الأسرة الإعلامية.



بادئ ذي بدء، وبمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، فإنه ليشرفني عظيم الشرف، وليسعدني منتهى السعادة، وليسرني غاية السرور، أن أمثل واقفا بين أيديكم، رافعا أسمى وأخلص المشاعر الإنسانية النبيلة النابعة من صميم الفؤاد، ومقدما أجمل التهاني سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها علينا جميعا، باليمن والبركات، وبالرقي والازدهار لولايتنا خاصة، ولجزائرنا الحبيبة عامة و للأمة الإسلامية قاطبة.

هذا من جهة. ومن جهة أخرى

و تبعا للقرار السياسي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بكل سيادة و روية وتبصر و رجاحة عقل، والذي تكلل بالعملية البطولية و الفدائية لقوات الجيش الشعبي الوطني، سليل جيش التحرير الوطني، بتدخلها الحازم و الصارم الذي قامت به بعين أمناس بكل بسالة و شجاعة ضاربة بذلك أروعة الأمثلة في الاستبسال والاستماتة في حماية الوطن و الذود عن حماه مهما كلف الأمر، ومهما عظمت التضحيات.



فإنه ليشرفني عظيم الشرف أن أتقدم أصالة عن نفسي و باسم مواطني ولاية غرداية كافة، رافعا إلى السلطات العليا لبلاد، أصدق آيات الفخر و الاعتزاز على هذا النصر المبين.



إن هذا الانتصار ليثبت للعالم أجمع و يؤكد مرة أخرى بما لا يدع مجالا للشك، أن الجزائر بلد قوي بقيادته الراشدة، قوي بجيشه الباسل، قوي بشعبه الأبي. بلد يتمسك بسيادته و لا يقبل المساومة مهما كان الظرف، لا يتفاوض و لا يتنازل قيد أنملة عن سيادته أو مبادئه. بلد لا و لن يرضخ لأي ابتزاز أو ضغط، مهما كان شكله و مهما كان نوعه.

في هذا المقام، لا يسعنا جميعا سوى أن نعرب عن صادق رجائنا لكم أصحاب المعالي و للسلطات العليا للبلاد ، بالمزيد من الانتصارات والنجاحات والمكاسب. سائلين الله عز وجل أي يمدكم بمعين الحكمة و السداد والتوفيق، في كنف الوئام المدني و المصالحة الوطنية وفي ظل القيادة الرشيد لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.

تحيا الجزائر. جزائر العزة و الكرامة. المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار



أيها السادة الكرام المحترمون:

في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة زيارة أصحاب المعالي، أعضاء الطاقم الحكومي و الوفد المرافق لهم إلى ولايتنا، اسمحوا لي أن أتقدم أمام سامي مقامكم، في هذه العجالة لأعرض على مسامعكم فيما يلي، وباختصار شديد، عددا من المطالب و الاهتمامات التي تشغل بال المواطنين والسلطات العمومية المحلية، على حد سواء . و هي الانشغالات التي لم انقطع عن التعبير عنها وطرحها في مناسبات عدة سيما خلال لقاءاتي المختلفة مع المسؤولين وأولي الأمر و مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وكذا مختلف المداخلات و الكلمات التي ألقيتها في أشغال جلسات المجلس الشعبي الوطني.

ربحا للوقت و توفير للجهد فإني سوف أحاول في مداخلتي هذه تقديم سرد موجز و دون الدخول في التفاصيل، مستعرضا في عجالة، أهم الانشغالات مع محاولة التركيز على القطاعات التابعة إلى وصاية أعضاء الوفد الحكومي بصفة خاصة.



1)- قطاع الداخلية و الجماعات المحلية:

* انجاز مقرات للشرطة الجوارية على مستوى جميع بلديات الولاية قصد تحقيق توفير التغطية الأمنية الشاملة لفائدة كافة التجمعات السكانية.

* ملف التشغيل و ما يكتسيه من دور هام في تحقيق الأمن العمومي و السكينة. لذا فالمطلوب بكل إلحاح تخصيص مواطني الولاية بالأولوية في ما يخص مناصب الشغل و فرص التشغيل في الشركات الوطنية و الأجنبية العاملة ف حقول النفط و الغاز عبر تراب الولاية ومنها على سبيل المثال حقل الخشيبة بدائرة المنعية علاوة على حقلي آيت خير و وادي نومر غيرها...

* توفير مناصب الشغل من خلال منح مزيد من الأراضي الفلاحية لفائدة الشباب بهدف امتصاص أكبر قدر من البطالة و القضاء على شبح الظواهر السلبية و الآفات الاجتماعية الناجمة عنها.

* العمل بكل جدية على تقريب المواطن من الإدارة من خلال ضمان أحسن استقبال و توفير أحسن خدمة للمواطن من طرف الهيئات و المؤسسات التابعة للدولة.

* العمل على توفير أكبر قدر ممكن من قنوات الاتصال و سبل الحوار للتغلب على المشاكل المطروحة و رفع شتى التحديات المفروضة و ذلك من خلال ترسيخ ثقافة العمل الجواري قدر الإمكان.

* قضية أخرى لا تقل أهمية سبق ليس أن أثرتها في مداخلتي أمام الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض ومناقشة برنامج عمل الحكومة. الأمر يتعلق بالإحداث الأليمة التي شهدتها بلدية بريان في وقت سابق و لا تزال أثارها السلبية من الناحية المادية والمعنوية قائمة وتهدد بالانفجار في أي لحظة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لفائدة المتضررين منها، وعليه سيتم تقديم ملف إلى القطاعات المعنية ( الداخلية ،العدالة ،السكن ، المالية، الصحة، الصناعة ، العمل ، التربية) للمساهمة في حل هذه الإشكالية ، وسيتم كل هذا بالتنسيق من السيد والي الولاية.

* إن من دعائم تحقيق الوئام و والأمان و السلم المدني في ربوع هذه الولاية وفي ربوع البلاد يتمثل في التغلب على مسببات الفتن و تطهير أوكارها من الأساس. و ذلك من خلال الحرص على تجسيد العدالة الاجتماعية بين المواطنين و بين جميع جهات الوطن بدون تمييز أو تقصير و حسن توزيع الثروات و المنشآت الاجتماعية و غيرها...

* كل هذه الجهود يجب أن ترفق أيضا بجهود أخرى لا تقل أهمية تتعلق برد الاعتبار و استرجاع الثقة لدى المواطن في هيئات الدولة و في مؤسساتها و ذلك منن خلال العمل على توفير قنوات الاتصال و محاربة ظاهرة البيروقراطية و الفساد الإداري و ما إلى ذلك...



2)- قطاع الفلاحة و التنمية الريفية:

* إن مشكل تسوية الوضعية الإدارية و القانونية للمستثمرات و المستصلحات الفلاحية يأتي في مقدمة الانشغالات بالنسبة إلى معظم العاملين في الحقل الفلاحي. علما بأن عدم تسوية وضعية العقار الفلاحي من خلال تسليم عقود الملكية يؤدي بالضرورة إلى حرمان المتعاملين في هدا القطاع من فلاحين و مربين من الاستفادة من مختلف الإعانات وجهود الدعم التي تقدمها الدولة.

* الإسراع في التكفل الجدي لتسوية الوضعيات المختلفة للمستثمرين الفلاحيين ضمن إطار قانون 83-18 قصد تمكينهم من حيازة العقود الإدارية و كذا تمكينهم من الاستفادة من مختلف المحفزات و القروض الممنوحة من طرف الدولة لفائدة التنمية المحلية

* إتمام و استكمال المشاريع العالقة و المتوقفة في منتصف الطريق مثل تجهيز الآبار المنجزة مثل تلك الموجودة في محيطي لشبور و لعديرة وهي غير مستغلة منذ تاريخ إنجازها سنة 2009 إلى غالية الساعة و هي تهدد بالتلف في حالة بقاءها دون استغلال مما يعرض المال العام إلى الضياع سدى.

* إنجاز المزيد من المرافق ومن المشاءات الضرورية للفلاحة مثل المسالك و الطرق الفلاحية و السدود و الجسور و شبكات السقي الفلاحي و شبكة الكهرباء و شبكة الصرف الصحي باعتبار أن الطبقة الجوفية مهدد بالتلوث بفعل تسرب المياه القذرة.

* أنجاز مزيد من الطرق و المسالك الفلاحية مع تعبيدها بالضرورة.

* إعادة النظر وإيجاد صيغة مثلى لمسألة منح القروض البنكية للفلاحين الذين يتخوفون من نسب الفوائد الربوية و يخشون إثقال كواهلهم بالديون البنكية مما يعطل مسيرتهم و يعرقل جهودهم في سبيل خدمة الأرض و توفير الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي. = منح القروض للفلاحين بدون فائدة.

* تسهيل إجراءات الحصول على قطع أرضية خارج تراب بلدة غرداية نظرا لشح الأراضي الفلاحية و اكتظاظها و كذا استجابة لرغبة الكثير من المستثمرين الشباب في ولوج عالم الاستصلاح و الاستثمار الفلاحيين.

* تسوية أوضاع المستفيدين من الأراضي الفلاحية في منطقة وادي نشوا الذين استفادوا منها منذ سنة 1986 .

* تسوية أوضاع الفلاحين المستفيدين من أراضي فلاحية في منطقة حاسي لفحل مع إعانتهم بإنجاز آبار وتجهيزها.

* ونفس الشيء بالنسبة لفلاحي منطقتي لشبور و لعديرة.



3)- قطاع الري و الموارد المائية:

* تدعيم وتوسيع شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب مع انجاز المزيد من الخزانات المائية.

* الأخذ بعين الاعتبار التحفظات التقنية على مستوى مجرى سد الوادي الأبيض المقدمة من طرف مصالح الري و كذا أمناء السيل.

* إعادة النظر بشكل جدي ف مسألة تقييم التعويضات المالية لقاء انتزاع الملكيات لأجل توسيع مجرى وادي ميزاب

* تسهيل إجراءات استصدار رخص حفر لآبار السقي الفلاحي خصوصا بالنسبة إلى الشباب العاملين في حقل الفلاحة.

* تدعيم و توسيع شبكة الصرف الصحي في كل الأحياء والتجمعات السكانية على مستوى تراب الولاية.

* إعادة النظر في تقييم موضوعي للقيمة المالية الخاصة بتعويض مالكي الأراضي المحاذية لوادي ميزاب في إطار توسيعه، مع ضرورة الإسراع في الأشغال.

* تسوية جميع أوضاع المواطنين المتضررين من فيضانات 2008، وتقديم إعانات لهم في إطار السكن الريفي.

* برمجة عمليات مستعجلة لإنجاز محطات تصفية المياه القذرة بشكل يغطي احتياجات جميع بلديات الولاية.

* برمجة عملية مستعجلة لإنجاز خندق لتصريف فائض المياه الجوفية من الضاية إلى العطف .



4)- قطاع المالية و الاستثمار:

* لقد سبق لي من قبل بمناسبة مناقشة تقرير محافظ البنك المركزي الجزائري أمام الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أن رفعت جملة من الملاحظات المقترحات منها على سبيل الخصوص ما يلي:

- إمكانية تطوير و دراسة و الاجتهاد في إرساء خطة للقروض لفائدة المؤسسات الجزائرية من طرف بنوك القطاع العام لا عن الطريق الربوي، مع أخذ حصص مؤقتة في هذه المؤسسات و ذلك لتمكين تطورها و نموها بعد مناقشات مباشرة بين مجالس الإدارة للبنوك و المؤسسات المعنية.

- و من جهة أخرى الدراسة مع القطاعات الأخرى المعنية لتسهيل إمكانية استيراد الآلات المستعملة ذات جودة من طرف المؤسسات الإنتاجية، و ذلك كوسيلة أخرى لدفع إنعاش القطاع الإنتاجي الجزائري.

- خلق مناطق صناعية جديدة على غرار منطقتي القرارة و بنورة و إنشاء أقطاب صناعية جديدة مثل المنيعة، التي تزخر بالعديد من المواد الولية بغرض فك الاختناق و خلق ديناميكية جديدة لتنمية المنطقة .



5)- قطاعات أخرى:

التربية:

* فيما يخص هذا المجال سيتم تقديم ملف مفصل لوزير القطاع يتضمن عدة نقاط تخص: ـ مسابقات التوظيف، ـ انعدام المسيرين في كثير من المؤسسات التربوية، ـ النقص في الأساتذة في مختلف الأطوار، ـ تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للأحرار في كل من بلديتي المنيعة والقرارة البعيدتين عن البلديات الأخرى بمسافات طويلة تشكل عبئا وخطرا على المترشحين، فتح ملحقة جامعية بالمنيعة، إنجاز مؤسسات تربوية في مختلف الأطوار التعليمية لضمان التغطية التربوية عبر جميع التجمعات السكانية مثل قرية حاسي غانم الكائنة ببلدية حاسي القارة دائرة المنيعة ...

الأشغال العمومية:

* تطهير و تنقية وادي ميزاب من مخلفات فيضانات 2008 والتي لا تزال إلى يومنا هذا تشكل خطرا كبيرا خاصة في حالة حدوث سيل أو أمطار غزيرة.

* ربط بلدية ضاية بن ضحوة ببلدية حاسي الرمل بولاية الأغواط، عبر طريق مباشر يعد بمثابة منفذ ثان للولاية باتجاه الشمال.

* تعبيد المسالك و الطرقات داخل و خارج جميع التجمعات السكانية و ربط الطرق يبعضها باعتبار أن الطريق هو عنصر الحضارة.

* التعجيل في إنجاز الشطر الباقي على عاتق ولاية غرداية من مشروع الطريق الرابط بين المنيعة وورقلة.

* الانطلاق في مشروع الطريق المزدوج انطلاقا من مدينة المنيعة مرورا بعاصمة الولاية بالموازاة مع مشروع الطريق المزدوج المقرر انطلاقا من المدية شمالا و ذلك للتخفيف من وتيرة حوادث المرور.

توسيع الطريق الرابط بين المنيعة و تيميمون.

إنجاز طريق يربط بين مدينة المنيعة و مدينة بريزينة بولاية البيض.

التعمير و السكن:

* ـ تمكين مواطني كل بلديات ولاية غرداية من الاستفادة من قطع أرضية و إعانات مالية في إطار برنامج السكن الريفي.

* برمجة مشاريع لإنجاز ما يسمى بالقصور الجديدة بهدف فك الاختناق عن قصور سهل وادي ميزاب.

* الإسراع في انطلاق مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة و كل المشاريع السكنية المعطلة.

* تعبيد المسالك و الطرقات داخل و خارج جميع التجمعات السكانية و ربط الطرق يبعضها باعتبار أن الطريق هو عنصر الحضارة.

* معالجة ظاهرة البناءات الفوضوية بشكل متعقل و حكيم.

* تسوية الوضعيات العالقة لملفات منكوبي فيضانات أكتوبر 2008.

* منح المزيد من حصص السكنات لصالح بلديات الولاية.

* تعميم صيغة السكن الريفي فيما يخص الإعانات المقدمة لكونها أكثر ملائمة للمنطقة و أكثر إقبالا من طرف المواطنين.

* حفاظا على السلم المدني و تجنبا لإثارة أية فتنم أو بؤر توتر فالمطلوب تسوية وضعيات الشباب المنكوبين الذي قاموا بتشييد بتاءاتهم على مستوى المرتفعات المطلة على واحة غرداية . و هي البناءات التي تم تصميمها بشكل احترافي للغاية و هو ما يصطلح عليه في التعبير المحلي بـ: "جماعة الممورين".

* العمل أيضا على تسوية التجمعات السكانية التي أنجزت بصفة فوضوية في عاصمة الولاية سيما منها تلك المتواجدة بأحياء : بن سمارة، بابا ولد جمة،ثنية المخزن، مرماد، شعبة النيشان و غيرها...

الصحة:

* إنجاز المزيد من الهياكل الاستشفائية في بلديات الولاية مثل حاسي القارة ضاية بن ضحوة و المنصورة و حاسي لفحل وغيرها.

* و دعم المرافق الصحية الموجودة و تطعيمها بمزيد من الوسائل و الإمكانيات البشرية و المادية.

* دعم مصلحة الأمومة بمستشفى قضي بكير بعاصمة الولاية بالعنصر النسوي نظرا لحساسية الموضوع و أهميته بالنسبة إلى مواطني المنطقة.

* تعزيز القطاع الصحي بتوظيف إطارات إدارية ذات كفاءة عالية في التسيير.

* وضع حد للتجاوزات و الخروقات الحاصلة في هذا القطاع.

الشباب والرياضة:

* إرساء آليات جديدة لتمويل الجمعيات المختلفة و تدعيم الجمعيات الناشطة بإعانات مالية تساعدها في نشاطاتها.

* وضع برنامج عملي خاص لمحاربة عصابات تسويق المخدرات.

* إنجاز مركبات وملاعب رياضية معشوشبة لتمكين شباب و رياضيي مختلف البلديات من ممارسة هواياتهم و من إمضاء أوقاتهم في ما يفيدهم و يفيد المجتمع.

التشغيل:

* ضرورة تكافؤ الفرص لكل الشباب أثناء إجراء مسابقات التوظيف و إعادة النظر بشكل جدي في مسألة المقابلات الشفوية التي تشوبها المحاباة و التعسف و التلاعب بالنتائج.

* ضرورة إشراك كل الفعاليات المحلية في مختلف اللجان المكلفة بالتوظيف و متابعة الحياة المهنية.

* أعادة النظر جديا في شروط وكالة دعم تشغيل الشباب أو القرض المصغر من خلال منح قروض بدون فائدة بغية تحفيز الشباب ذوي الإرادة لإنشاء المؤسسات المصغرة و توفير مناصب الشغل و امتصاص البطالة و ما إلى ذلك ... .



وفي الختام، تفضلوا أصحاب المعالي الوزراء، أعضاء الطاقم الحكومي، و الوفد المرافق لهم، بقبول وافر مشاعر التقدير و الاحترام، مع خالص التحيات، ومع جزيل الشكر و الامتنان و الثناء لكم سلفا و خلفا. و مع الرجاء لكم من صميم الفؤاد بدوام السداد في خطاكم، و التوفيق في مهامكم النبيلة و في مساعيكم الخيرية الحميدة.

شكرا لكم على حسن الإصغاء و المتابعة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته