الجزائر، الاحد ، 27 صفر،
1438 الموافق 27 نوفمبر 2016
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
والتابعين له بإحسان الى
يوم الدين
شكرا معالي الدكتور محمد
العربي ولد خليفة المحترم
رئيس المجلس الشعبي
الوطني الموقر
معالي الوزراء والوفد
المرافق لكم
زملائي وزميلاتي النواب
آسرة الاعلام
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله
تعالى وبركاته.
سيدي الرئيس
أولا أقدم شكري الخالص لرئيس اللجنة
الأخ علي ملاخسو
وأعضائها
على دراستهم واثرائهم لمشروع القانون المتعلّق بالتقاعد مع الخبراء والنقابات
بكل مسؤولية، والذي نعتبره مكسبا بالرغم ممّا قد يحمله من انعكاسات
غير مرجوّة، وتخوّفات من صعوبة تحمّل الجبهة الاجتماعية للأعباء الاضافية
الناجمة عن تنفيذ هذا القانون.
وبالمقابل، نحن ندرك - امام
الاوضاع الاقتصادية الراهنة-الخطورة البالغة
من اللجوء الى صندوق النقد الدولي كبديل لهذا المشروع القانوني، والتي
دلّت تجربة التسعينات في الجزائر وغيرها من الدول على التراكمات السلبية
المنجرّة عن الاستدانة من هذه المؤسسة الدولية، ولعلّ ابرزها خسارة
الس ادة على القرار الوطني.
وبهذا الصدد نعزز السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية المجاهد
عبد
العزيز بوتفليقة، حفظه الله ورعاه، تم التسديد المسبق لكل ديون الدولة
الجزائرية.
وبذلك، أصبح القرار السياسي سيد والحمد والشكر لله.
انّ الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب آخذ القرارات
الحكيمة في وقتها، ووفقا لرؤيا استراتيجية ثاقبة، وبدون اي تأثير خارجي
مع الأخذ بعين الاعتبار نتائجها على المصالح العليا للوطن.
وخلاصة، فانّ مشروع هذا القانون يشكّل معادلة معقّدة تتطلب تحقيق
التوازن بين حماية الاستقرار من جهة، والحفاظ على القرار السيادي من
جهة اخرى.
ومن واجبي كنائب آن
ادعو اخواني
وأخواتي النواب المحترمين الى التفكير
في الكيفية الحكيمة والوسائل السديدة لإقناع المواطنين والمواطنات بالحاجة
الملحّة لتقبّل هذا
الاجراء الضروري
حسب المعطيات الحالية والمقدمة
والموجودة لدينا.
ولذلك أثمن مجمل ما جاء في مشروع هذا القانون.
وفَّقنا اللهُ لما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته.
امضاء:
النائب قارة عمر
بكير.
