الجزائر، الاربعاء ، 20 ذو الحجة، 1437 الموافق
21 سبتمبر 2016
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه
والتابعين له بإحسان الى يوم الدين
شكرا معالي الدكتور محمد العربي ولد خليفة المحترم
رئيس المجلس الشعبي الوطني الموقر
معالي الوزراء والوفد المرافق لكم
زملائي وزميلاتي النواب
آسرة الاعلام
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، سائلا الله تعالى لنا ولكم حُسْنَ القَبُولِ والبركة في العمر، اللهم اجعل غدنا خير من يومنا، وعامنا المقبل
خير من عامنا هذا، واجعل أواصر الاخوّة بيننا زادا
يزيدنا ترابطا وقوّة وتحصينا آ مين.
اليوم نناقش مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني
لحقوق الانسان.
هي مصطلحات يستخدمها آهل القانون والسياسة باعتبارها قواعد واجبة الاتباع ومبادئ يتحدد على ضوئها حقوق الفراد وواجبات الدولة والضمانات
القانونية تجاه هذه الحقوق بحيث يكون ضروريا وواجبا على الدولة حماية حقوق الانسان وتوفير الحريات العامة وكفالة ممارستها.
مشروع هذا القانون يرمي إلى الارتقاء أكثر بحقوق الانسان وتكريس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الضامن الاول للحريات الاساسية وحقوق الانسان والمستلهمة آساسا من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف ومن مبادئ ثورة نوفمبر 1954 المظفرة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
المجلس الوطني لحقوق الانسان سيعتبر هيئة مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري.
فيقوم بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة آو البرلمان حول آي مسألة تتعلق بحقوق الانسان.
بمبادرة منه آو بناء على طلبهما كما يدرس ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص السارية المفعول وسيساهم في اعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا آمام آليات وهيئات الامم المتحدة
والمؤسسات الاقليمية.
وسيقوم بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الانسان
ويرسله الى فخامة رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الاول ويتم نشره واطلاع الراي العام
على محتواه.
ولذلك آثمن مشروع القانون لكونه دعامة أساسية لترسيخ دولة القانون والحكومة الرشيدة ويظهر حرص الجزائر على مواءمة نظامها القانوني والقضائي مع العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت على آهمها.
وفى الوقت ذاته يكون من واجب الدولة التأكد من أجهزة تطبيق القانون من قضاء ونيابة وشرطة تؤدى واجبها دون اعتداء على هذه الحقوق آو تلك
الحريات.
والحريات العامة يقصد بها الحريات التي تتيح للإنسان ممارسة حقوقه الاساسية مثل حق الامن وحق الحياة وحق الفرد في التنقل كما تشمل بصفة
خاصة الممارسات التالية:
- حريات الاجتماع،
- حرية الصحافة،
- حرية التعبير الخ
فالحرية في مجال ممارسة هذه الحقوق تعتبر بمثابة
امتياز شخصي يحميه القانون.
مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعي:
مفهوم حقوق الانسان مفهوم عالمي يستمد قيمته القانونية من مبادئ القانون الدولي العام وتحميها المواثيق والاعلانات الدولية مثل:
وسيقوم بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الانسان
ويرسله الى فخامة رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الاول ويتم نشره واطلاع الراي العام
على محتواه.
ولذلك آثمن مشروع القانون لكونه دعامة أساسية لترسيخ دولة القانون والحكومة الرشيدة ويظهر حرص الجزائر على مواءمة نظامها القانوني والقضائي مع العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت على آهمها.
وفى الوقت ذاته يكون من واجب الدولة التأكد من أجهزة تطبيق القانون من قضاء ونيابة وشرطة تؤدى واجبها دون اعتداء على هذه الحقوق آو تلك
الحريات.
والحريات العامة يقصد بها الحريات التي تتيح للإنسان ممارسة حقوقه الاساسية مثل حق الامن وحق الحياة وحق الفرد في التنقل كما تشمل بصفة
خاصة الممارسات التالية:
- حريات الاجتماع،
- حرية الصحافة،
- حرية التعبير الخ
فالحرية في مجال ممارسة هذه الحقوق تعتبر بمثابة
امتياز شخصي يحميه القانون.
مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعي:
مفهوم حقوق الانسان مفهوم عالمي يستمد قيمته القانونية
من مبادئ
القانون الدولي العام وتحميها المواثيق والاعلانات
الدولية مثل:
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948 م.
- العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية الصادر
1966 م.
- العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية الصادر 1986 م.
- وكذلك البرتوكول الملحق بالعهدين المذكورين
آعلاه.
- إعلان طهران 1968 م.
- إعلان فينا لسنة 1993 م حول حقوق الانسان.
- النصوص الدولية التي تتضمن حماية خاصة لبعض
الحقوق والحريات.
- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية الصادر
من الامم المتحدة 1948 م.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1958 م.
- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستقلال دعارة الغير، الصادر عن الامم المتحدة.
مبادئ باريس تشتمل على المعايير المرتبطة بالمؤسسات
الوطنية لحماية حقوق
الانسان والنهوض بها، وقد تبلورت في أعقاب اجتماع
دولي عقد بباريس سنة
1991 وتمت المصادقة على نتائجه بالأجماع سنة
1992 من لجنة حقوق الانسان
التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار للجمعية العامة
للأمم المتحدة في ديسمبر 1993.
وبكل سيادة تم إحداث المرصد الوطني لحقوق الانسان
في 1992 في الجزائر
مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق
الانسان في 2001.
مبادئ حقوق الانسان في الجزائر منبثقة من مبادئ ثورة نوفمبر 1954، ثورتنا المذفرة وجسدها دستور 07 فيفري 2016
ان مشروع هذا القانون يعتبر خطوة جد هامة في التشريع
الجزائري لمواكبته للتوصيات
الاقليمية والقارية المنبثقة عن الهيئات والمنظمات
الدولية في مؤتمراتها وإعلاناتها.
سيدي الرئيس
فيما يخص ولايتي، ولاية غرداية، في إطار الجهود
المبذولة في ترسيخ المواطنة، فإننا;
نحث السادة الوزراء على تشجيع مبادرات القاعدة التي تهدف لإنشاء جمعيات مختلطة تضم كل مكونات المجتمع بولاية غرداية.
كما نشيد بالمجهودات المتوازنة التي يبدلها السيد والي ولاية غرداية في مجال بسط الامن والطمأنينة في ربوع ولايتنا.
سيدي الرئيس
قد ساهمت اللجنة مشكورة في إثراء مواد هذا المشروع.
في الختام آنوه بالمجهودات الجبارة
التي يبدلها أعضاء الحكومة كل في قطاعه.
كما آننا نساند فخامة رئيس الجمهورية المجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة بمواصلة تطبيق برنامجه وكل ما يقرره.
شفاه الله وآطال في عمره.
عاشت الجزائر الواحدة الموحدة
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
شكرا لكم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله
تعالى وبركاته.
إمضاء: النائب قارة عمر بكير
