بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

شكرا سيدي الرئيس

سيدي محافظ البنك المركزي الجزائري

سيداتي سادتي النواب

أسرة الإعلام

أيها الضيوف

سلام الله عليكم

لي الشرف العظيم أن أعطيت لي فرصة المناقشة و المداخلة حول تقرير جد تقني و هو قرار 2011 للبنك المركزي الجزائري.

في البداية أسمحوا لي ب هذا التنبيه انه صعب دراسة مثل هذا التقرير المفصل حول السياسة المالية و النقدية لسنة 2011 و نحن في أواخر سنة 2012 و في بداية عهدة برلمانية لأول مرة.

من ناحية أخرى لو تحصلت على هذا التقرير منذ شهرين على الأقل لكانت هناك الدراسة أشمل و أدق و كانت الإمكانيات كافية لإيصال وجهات النظر بكل صدق أمان نائب التجمع الوطني الديمقراطي لولاية غرداية حول الانشغالات المحلية و الوطنية في إطار مهام البنك المركزي الجزائري.

المطلب الأول لمحافظ البنك

* إمكانية الحصول في المستقبل على مذكرة مبسطة مع التقرير السنوي حول المناهج المتبعة لفهم هذا التقرير.

* إمكانية برمجة يوم أو أيام تحسيسية حول دور و مهام البنك المركزي الجزائري.

- النائب هو منتخب وطني رجل سياسي و قراءة أي وثيقة تخضع لمقاييس سياسية.

- النائب عنده تخصص و تكوين لكن يستحيل أن يكون ماهرا في كل التخصصات.

و هو ملزم أن يبدي وجهة نظر أو رأي و يثري نقاش بناء و مفيد و أيضا أن يثمن هذا التقرير

و أنا أنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي و هو حزب الأغلبية مع حزب جبهة التحرير الوطني.

*الدراسة الأولية لهذا التقرير لسنة 2011 تبين ما يلي:

1-المحيط الدولي:

-انخفاض النمو العالمي بـ3.9 بالمائة في سنة 2011 مقارنة مع 5.3 بالمائة في سنة 2010

-و مع ذلك مميزات في التسيير مع انخفاض قائم الدين من 22.5 بالمائة إلى 2.2 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي

-و لكن ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 5.7 بالمائة أما في سنة 2010 كان 4.1 بالمائة.

يسجل ارتفاع الراتب الشهري في القطاع الاقتصادي إلى 7.4 بالمائة.

هذه المؤشرات تؤكد على التحكم في التسيير الرشيد من طرف البنك المركزي الجزائري.

vإلى أن أطلب الإمكانية في تطوير و دراسة و الاجتهاد في جعل خطة للقروض للمؤسسات الجزائرية من طرف بنوك القطاع العام لا عن الطريق الربوي و لكن بأخذ حصص مؤقتة في هذه المؤسسات و ذلك لتمكين تطورها و نموها بعد مناقشات مباشرة بين مجالس الادارة للبنوك و المؤسسات المعنية.

vو من جهة أخرى الدراسة مع القطاعات الأخرى المعنية لتسهيل إمكانية استيراد الآلات المستعملة ذات جودة من طرف المؤسسات الإنتاجية.

و ذلك كوسيلة أخرى لدفع إنعاش القطاع الإنتاجي الجزائري.

و في الاخير نطلب من الله عز و جل أن يتقبل منا صالح الأعمال و أن يسدد خطانا و يثبت أعمالنا لما فيه الخير للوطن و لهذه الأمة

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.